حوادث پس از انتخابات در گفت و گوى «وطن امروز» با على اكبر ولايتى
مصلحتى بالاتر از اجراى قانون نيست
کميل نقىپور: مىتوان گفت دکتر علىاکبر ولايتى تنها سياستمدارى است که در طرحهايى چون طرح وحدت ملى، تفاهم ملى و... همواره نامش ديده مىشود و در عين حال متخصص 64ساله اطفال و بيمارىهاى عفونى در حالى ميزبان ما در بيمارستان مسيح دانشورى بود که به گفته خودش هيچ جزئياتى از طرح وحدت ملى نمىدانست. وزير اسبق امور خارجه، اما درباره مصلحت که يکى از ارکان اصلى چنين طرحهايى عنوان مىشود، توضيحات مبسوطى ارائه داد. وى در ابتدا مجمع تشخيص مصلحت را نماد مصلحتانديشى در کشور خواند و با ترسيم حوزه اختيارات اين نهاد بر اين نکته تاکيد کرد که «هر مصلحتى هم قرار است اتفاق بيفتد در نهايت بايد به تاييد رهبرى برسد». البته دکتر ولايتى بلافاصله به اين نکته نيز اشاره کرد که مصلحتهايى که در حال حاضر مطرح مىشود در حيطه اختيارات مجمع تشخيص نيست بلکه به قوه قضائيه برمىگردد. وى در اين مصاحبه همچنين بر اجراى قانون نيز تاکيد بسيارى مىکرد. او در پاسخ به سوالى، رابطه متضاد اجراى قانون و اجراى مصلحت را اينگونه توضيح داد: «هيچ مصلحتى بالاتر از اجراى قانون نيست».
البته سابقه 16 ساله دکتر ولايتى در دستگاه ديپلماسى بر مصاحبه ما با او سايه انداخت و احتياط يک ديپلمات در سخن گفتن را مىتوان به وضوح در اين گفتوگو حس کرد.
به نظر شما وضعيت فعلى جامعه سياسى کشورمان با توجه به وقايع رخ داده پس از انتخابات در چه حالتى قرار دارد؛ يک عده معتقدند شرايط در حالت بحرانى است و عدهاى ديگر بر اين عقيدهاند که گرد و غبار فتنه فرونشسته و ما در شرايط ويژهاى قرار نداريم.
بنده فکر مىکنم از آن مرحله حاد که پس از انتخابات شاهد بوديم، عبور کردهايم و به عبارت ديگر از قله فتنه گذشتيم. يقينا اتفاقات پس از انتخابات يک فتنه بود ولى با توجه به آنکه وسعت و عمق بسيار گستردهاى داشت طبيعتا تا حدودى بقاياى آن در جامعه باقى مانده است. با اين حال بنده معتقدم سير وقايع به سمت آرامش و وضع آرامترى نسبت به گذشته پيش مىرود يعنى سير، سيرى مثبت و اميدوارکننده است.
برخى معتقدند اوضاع فعلى، اوضاع بسامانى نيست و در شرايط خوبى قرار نداريم براى همين ايده و طرحهايى را براى برونرفت از وضعيت فعلى که به عقيده خودشان به آرامش منتهى مىشود، ارائه کردند. به نظر شما در شرايط فعلى جامعه سياسى کشور با طرحهايى اينچنينى رو به جلو مىرود؟
فضاى سياسى کشور آن هم کشورى مانند کشور ما نمىتواند هيچگاه کاملا ساکن باشد بلکه همواره بايد در آن تحول به چشم آيد، يعنى ما از لحاظ سياسى و اجتماعى دائم بايد به سمت مطلوب در حال حرکت باشيم. سکون مترادف است با رکود و به عبارت ديگر عقبرفت، به اين علت که زمان دارد بر ما مىگذرد. هيچ چيز با زمان قابل جايگزين نيست. اگر به سوره شريفه «والعصر» توجه کنيم، مىبينيم زمان داراى چنان اهميتى است که خداوند در قرآن به آن قسم ياد مىکند و مىفرمايد انسان در زيانکارى است. شايد همين تاکيدى که خداوند براى «زمان» به کار برده است مشخص مىکند که زيانکارى از چه نوعى است. مفسران در بعضى از تفاسير زير اين آيه اين نکته را يادآور شدهاند که هر لحظه بر ما مىگذرد، برنمىگردد و ما يک سرمايهاى را از دست دادهايم که با هيچ چيز قابل جايگزينى نيست مگر با ايمان، عمل صالح، تواصى به حق و تواصى به صبر. پس چون زمان را داريم از دست مىدهيم سرمايه خود را از بين مىبريم. اگر امروزمان مانند ديروزمان باشد سرمايه ما حالت منفى پيدا مىکند. اين حال فرد است، جامعه هم که مرکب از افراد است آن هم به همين گونه است، نمىشود جامعهاى در حال تحول و پيشرفت نباشد در حالى که دنيا به سرعت دارد پيش مىرود، براى همين طرحهايى که براى پيشرفت کشور ارائه مىشود به خودى خود بد نيست اما مهم اين است که غرض اصلى ما از اين طرحها چه باشد. مثلا اينکه ما بر اساس طرح چشمانداز مىگوييم بايد در سال 1404 قدرت اول منطقه باشيم يعنى يک مسيرى را داريم تعريف مىکنيم که مستلزم حرکت است؛ حرکت به سمت هدفى که متعالى است. اگر بخواهيم به سمت آن هدف برويم پس هر روز ما با روز قبل از آن متفاوت است. حال غرض از اين طرحها ايجاد آرامش در جامعه است که من نمىتوانم پاسخ بدهم. البته اين نکته را يادآور شوم که غرض از ايجاد آرامشى که يک عده مىگويند نبايد سکون باشد؛ نبود تشنج و تنش در جامعه است که با اين ديد حرکتها و تاکتيکها مىتواند با هم همافزايى داشته باشد.
چارچوبهايى که بايد اين طرحها در آن قرار بگيرند تا به هدف خود برسند که گفته مىشود آرامشبخشى به جامعه است را مىتوانيد ترسيم کنيد يا به بيان ديگر اين طرحها بايد پايبند به چه مولفههايى باشند تا بيشتر موجب بر هم زدن آرامش در کشور نشوند؟
چارچوب قانون. همه پايبند به قانون باشند.
اين جواب خيلى کلى است و جالب اينکه همه گروهها خودشان را پايبند به قانون مىدانند؛ از يک سو معترضان به نتايج انتخابات تمام اعمال و رفتارهاى پس از انتخابات را قانونى عنوان مىکنند و آن را با استناد به قانون توضيح مىدهند. حتى مىگويند در تلاشند از ظرفيتهاى مغفول مانده قانون اساسى استفاده کنند. از سوى ديگر نيز جريان پيروز در انتخابات با تاکيد بر قانون، جريان مقابل را متهم به بىقانونى مىکند. اين چارچوب قانون در حال حاضر مورد استفاده 2 جريان متضاد قرار گرفته است، به نظر شما در شرايط فعلى مىتوان آن را به عنوان يک مولفه اصلى مطرح کرد؟
ببينيد، نياز است کمى در اين باره بيشتر توضيح بدهم. ما در کشور 2 نوع قانون داريم؛ يک نوع آن قوانين موضوعه نام دارد که مجلس وضع مىکند و نوع ديگر، قوانينى است که مجلس خبرگان قانون اساسى وضع کرده تحت عنوان قانون اساسي. پس يکى قانون اساسى و ديگرى قوانين مربوط به امور جاريه است.
قضاوتکننده راجع به قانون اساسى شوراى نگهبان و قضاوتکننده درباره قوانين موضوعه جارى کشور قوه قضائيه است. مجلس قانون وضع مىکند و دولت، قوه قضائيه و مردم بايد آن را اجرا کنند.
در کنار آن، شأن قوه قضائيه و يکى از ارکان فلسفه وجودى آن، نظارت بر اجراى قانون است. اصلا کار دادستان يا مدعىالعموم اين است که اگر جايى خلاف قانون صورت گرفت اعلام جرم کند که خلاف قانون شده و به عهده مدعىالعموم است که مراقب باشد خلاف قانون صورت نگيرد، البته اگر اين نقض قانون به منافع عمومى برگردد. اگر منافع خصوصى باشد طبيعتا افراد و آن کسى که ذى حق است و حقش پايمال شده باز به قوه قضائيه شکايت مىکند و بر اساس قانون، قوه قضائيه رسيدگى مىکند، بنابراين اگر شخصى يا افرادى مدعى شدهاند که در جريان قانون حرکت مىکنند و کارهايى را بر همين مبنا انجام دادهاند و رقيب آنها مدعى شد که او خلاف قانون عمل مىکند و رقيب است که مطابق قانون عمل مىکند، هيچکدام اين دو در موضع قضاوت نيستند يعنى در موضع مشروع قضاوت نظرى دارند. ملاک در اينجا قضاوت قضات است که آنان برحسب قانون در موضع مشروع قضاوت قرار دارند و حکم مىکنند. پس اينکه عرض مىکنم افراد در چارچوب قانون حرکت کنند معنى آن، اين نيست که هر کس قاضى خود باشد و بگويد من در چارچوب قانون حرکت کردم. اين برعهده قوه قضائيه است که مشخص کند چه کسى در طريق قانون حرکت کرده و چه کسى پا روى قانون گذاشته است.
همانگونه که شما گفتيد بر اساس قانون، نظر شوراى نگهبان درباره انتخابات فصلالخطاب است. زمانى در کشور موضوع تقلب در انتخابات مطرح شد، اگر ما اين ادعا را پيش از نظر شوراى نگهبان فراقانونى ندانيم ولى مشاهده کرديم که پس از آن نيز اين ادعا تکرار شد و وقايعى را به بار آورد که براى همه واضح و مشخص است، با اين حال در شرايط فعلى برخى معتقدند براى رسيدن به يک مصلحتى بايد نسبت به اين ادعا و وقايع رخ داده پس از انتخابات بىتفاوت بود و آن را ناديده گرفت تا به آن مصلحت بتوان دست پيدا کرد. به نظر شما دور زدن قانون براى دستيابى به مصلحتى که عدهاى معتقد به آن هستند در شرايط فعلى پسنديده است؟
هيچ مصلحتى بالاتر از اجراى قانون نيست. حتى مجمع تشخيص مصلحت هم بر اساس قانون اساسى تشکيل شده است و باز قانون اساسى است که اجازه مىدهد تشخيص مصلحت آنجايى که مصلحت نظام ايجاب مىکند به عنوان يک حکم ثانونى قانون اساسى يا برخى موازين شرعى را به مصلحت نديده بگيرد و به آنچه مصلحت است عمل کند و باز تاکيد اينجاست. اين اجازهاى است که قانون به مجمع تشخيص داده است.
پس اينکه شما مىگوييد مصلحت ايجاب مىکند تا قانونى زير پا گذاشته شود، نه اينطور نيست. برجستهترين نماد مصلحت، مجمع تشخص مصلحت نظام است که آن مجمع نيز 2 نوع کار دارد؛ يکى قضاوت بين مجلس و شوراى نگهبان است براى اينکه موضوعات و مطالبى که در مجلس مطرح مىشود به بنبست کشيده نشود. بر همين مبنا در قانون اساسى آمده است، جمعى که منتخب رهبرى هستند بر اساس تشخيص مصلحت حکميتى کنند و حکم آنها فصلالخطاب باشد. البته اين مجمع وظيفه ديگرى هم دارد و آن اينکه اگر رهبر جامعه در بخشى از مسائل مهم کشور تشخيص دادند که موضوعى را در تشخيص مصلحت به مشورت بگذارند، اين کار را انجام مىدهند و اگر تشخيص مصلحت هر نظرى داد باز ايشان هستند که آن مشورت را مىپذيرند يا نمىپذيرند. پس صرف اينکه کسى يا کسانى صحبت از مصلحت بکنند، نمىتوان آن را قبول کرد بلکه اين مصلحت بايد در چارچوب قانون باشد. يعنى قوه قضائيه به عنوان مسؤول رسيدگى به اعمال افراد اين وظيفه را برعهده دارد که بر اساس قانون حکم کند و در اين ميان نمىشود يک عده بيايند و مانع کار قاضى بشوند. قاضى کار خود را بايد بکند و به هر حکمى رسيد حکم خود را صادر کند. اگر قرار شد بر اساس مصلحتى آن حکم اجرا نشود باز آن هم راه دارد. راهش اين است که رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبرى درخواست کند که فلان حکم درباره فلان شخص يا اشخاص اجرا نشود و ايشان با درخواست عفو رئيس قوه قضا موافقت کنند.
ين روش صحيح است. مصلحتى هم که شما در سوال خود عنوان کرديد از اين نوع است و در حيطه اختيار رئيس قوه قضائيه است.
رئيس قوه قضائيه بر اساس ارزيابىهايى که از جامعه دارد يا مشورتهايى که انجام مىدهد درخواستى را ارائه مىکند و بنا بر دلايلى آن حکم اجرا نمىشود. البته در پس هر تقاضاى عفوى پروندهاى وجود دارد و بايد براى اين موضوع استدلال وجود داشته باشد و اينگونه نيست که بىدليل براى شخص يا اشخاصى تقاضاى عفو صورت گيرد. اين مسير قانونى است براى اينکه يک حکم قاضى اجرا نشود، بنابراين مسير مشخص است. اينکه من بر چارچوب قانون تاکيد مىکنم براى اين است که همه اينها در قانون ديده شده است.
شما الان اين مسير قانونى را ترسيم کرديد، اگر الان بخواهيم وارد مصاديق بشويم اين طرح وحدت ملى که مطرح مىشود در اين بسترى که شما گفتيد در حرکت است؟
من فقط اسم اين طرح را مانند شما شنيدهام و از جزئيات آن اطلاعى ندارم و چيزى هم که اطلاع ندارم دربارهاش صحبت نمىکنم.
شما در صحبتهاى خودتان به نقش رهبرى اشاره کرديد که هر مصلحتى هم که قرار است اتفاق بيفتد به رهبرى منتهى مىشود، رهبرى پس از انتخابات توصيههاى مهمى داشتند؛ در مقطعى سعى بر ايجاد آرامش در فضاى کشور داشتند، در مقطعى بر ضرورت نقش نخبگان اشاره کردند و در زمانى بحث بصيرت مطرح شد، در شرايط فعلى رهبرى چه نقشى دارند؟
به نکته خوبى اشاره کرديد، در حوادث اخير نقش رهبرى بيشتر معلوم شد بويژه در مواقعى که وضعيت خيلى حساس به حساب مىآيد. اگر چنين پيشبينىاى در قانون اساسى ما نشده بود، اگر فرض را بر اين بگيريم که پيش از اين هيچ اتفاقى براى کشور نمىافتاد، بر اثر همين وقايع اخير چه پيش مىآمد؟
درک من اين است که ايشان همواره مخالفت صريح و روشن با قانونشکنى داشته و دارند. ايشان همواره با بر هم زدن آرامش در جامعه و مجال دادن به بيگانه براى نفوذ در مسائل کشور مخالف بوده و هستند.
مقام معظم رهبرى در جريان وقايع اخير با تدبير، حکمت و قاطعيتى که نشان دادند بر مبناى بصيرت بسيار بالايى که دارند، توانستند اين حوادث را به گونهاى مديريت کنند که به آرامش منتهى شود. دشمنشناسى و برخورد مناسب با دشمن کردند، حوزه دوستان را با حوزه دشمنان جدا کردن تنها بخشى از بصيرت است.آنجايى که گرد و غبار فتنه بلند مىشود اگر افراد بصير و خواص جامعه نتوانند بخوبى ابهامزدايى کنند، شرايط جامعه به سمت منفى حرکت مىکند.
مقام معظم رهبرى در مناسبتهاى مختلف بحث خواص را مطرح کردند و مثالهاى متعددى را در اين باره از صدر اسلام زدند؛ در سخنانى از عاشورا سخن گفتند، در جاى ديگر مثال از جنگ صفين زدند و فرمودند که در جنگ صفين شخصى مثل عمار ياسر به هر طرف مىرفت و در تنوير افکار سپاهيان حضرت امير (ع) تلاش مىکرد.
ايشان با اشاره به جنگ صفين فرمودند، در چنين شرايطى اگر خواص ساکت بنشينند اين کمک به فتنه است.
با اين حال من مىخواهم شما را به نکتهاى توجه دهم. ايشان پيش از اين در مقطعى موضوع تهاجم فرهنگى را مطرح کردند(تهاجم فرهنگى نوعى از تهاجم نرم محسوب مىشود)، يک مدت پس از آن شبيخون فرهنگى را گوشزد کردند و جايى ديگر لفظ ناتوى فرهنگى را عنوان کردند. بين اينها تفاوتهاى آشکارى است بويژه ناتوى فرهنگى شکل تکامليافته اين تهاجم است. ناتو به چه معناست، ناتو پيمان آتلانتيک شمالى است که تقريبا قريب به اتفاق کشورهاى غربى در آن عضو هستند. يک پيمان نظامى است با کارکرد سياسى، نظامى و امنيتى و خواستههاى غرب را يکپارچه وحدت مىدهد و هر جا که ضرورت بدانند دخالت مىکند، مثل الان که ناتو در افغانستان است. مثلا ناتو در قفقاز دخالت مىکند يا در قضيه گرجستان و اوکراين. در تهاجم نرم اين نيست که ما فقط يک کشور را در نظر بگيريم، ممکن است يک کشور مانند آمريکا در محور باشد اما يک غرب يکپارچه داريم؛ غربى که از تمام امکانات خود در تهاجم فرهنگى عليه ارزشهاى اسلامى بويژه ام القراى جهان اسلام که ايران باشد، استفاده مىکند. حالا کسانى که به دليل عدم بصيرت اين موضوع را نفهمند، نمىتوانند تشخيص دهند که اگر دشمن جايى از کسى يا گروهى تعريف و تمجيد مىکند، او خيرى را براى ملت نمىخواهد. اين موضوعى است که هم عقل و هم نقل آن را تاييد مىکند. چطور ممکن است عقل بگويد کشورى يا مجموعهاى (منظور کشورهاى غربى است) با توجه به مواضعى که دارند، بالاختصاص براى يک جريان يا فردى به لحاظ سياسى و اقتصادى هزينه مىکنند و هدفشان از اين عمل دلسوزى براى ملت ما باشد؟ اصلا چنين چيزى معقول است؟ نقل هم همين را مىگويد. نقل چيست؟ بررسى تاريخ 200 ساله ايران که تاريخ معاصر نام گرفته است. ما يک مقطع کوتاه در اين برهه نمىيابيم که يک کشور غربى به نفع ايران يا به نفع يک کشور اسلامى قدمى برداشته باشد. در کنار اين مباحث، امام (ره) نکتهاى را فرمودند که هميشه آن را مىتوان مورد توجه قرار داد. ايشان گفتند اگر يک روزى دشمن از ما (منظور افراد نظام است) تعريف کرد ما بايد ببينيم چه خطايى مرتکب شدهايم که مورد تمجيد و تعريف آنان قرار گرفتهايم. اين همان موازينى است که رهبرى دارند. به نظر من همه کسانى که در اين کشور زندگى مىکنند و خود را پايبند به نظام مىدانند بايد بر 2 نکته توافق داشته باشند؛ نخست، تبعيت از قانون و دوم، ميزان و شاخص بايد عملکرد رهبرى و نظرات ايشان باشد.
شما از جنگ يکپارچه غرب عليه ايران نام برديد. با نگاهى به وقايع اخير مىخواستم نظر شما را در اين باره بدانم که اين جنگ در چه مرحلهاى قرار دارد بويژه با روى کار آمدن دموکراتها در آمريکا گفته مىشود اين جنگ شکل نامحسوسى پيدا کرده است؟
بنده معتقدم سياستهاى کلى غرب عليه ايران تغيير اساسى نکرده، حتى سياستهاى آمريکا. اوباما زبان نرم آمريکاست و بر اساس همين زبان نرم، سياستهاى مقابلهاى با جمهورى اسلامى را تنظيم مىکند. شما حاصل اين رويکرد را ديدهايد ديگر.
English Version 
